المحكمة الفيدرالية الأسترالية تفرض غرامة قدرها 260 مليون دولار أسترالي
في 28 أكتوبر 2026، أمرت المحكمة الفيدرالية في أستراليا شركتين تابعتين لمجموعة The Star Entertainment Group بدفع غرامات مدنية يبلغ مجموعها 260 مليون دولار أسترالي بسبب مخالفة التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF). وكانت هيئة الاستخبارات المالية الأسترالية AUSTRAC قد أقامت الدعوى في نوفمبر 2022، وحمل الحكم رقم [2026] FCA 1606.
وتوزعت العقوبة على 195 مليون دولار أسترالي لعمليات The Star في سيدني و65 مليون دولار أسترالي للكيان التشغيلي في كوينزلاند. وسمحت المحكمة بالسداد عبر أربع دفعات خلال نحو 19 شهراً. وتختلف هذه العقوبة الفيدرالية عن الجزاءات التنظيمية السابقة على مستوى الولايات.
ما أسباب تغريم كازينو The Star؟
خلصت المحكمة إلى أن المجموعة لم تحافظ على برنامج امتثال يلبي متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما لم تراقب نشاط العملاء على النحو الكافي لتحديد المخاطر وتخفيفها وإدارتها. وشملت الوقائع الفترة الممتدة أساساً من نوفمبر 2016 إلى نوفمبر 2022.
ومن أوجه القصور ضعف إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء مرتفعي المخاطر، وعدم التحقق بصورة كافية من مصدر الأموال، ونقص الرقابة على قنوات مالية شملت إيداعات نقدية وتحويلات بواسطة أطراف ثالثة دون تسجيل هوية مصدر المال الحقيقي بشكل مناسب.
العملاء المهمون ووسطاء المقامرة وقنوات الدفع مرتفعة المخاطر
ذكرت AUSTRAC أن أكثر من 1200 عميل تمكنوا من استخدام قنوات لعب ذات مخاطر مرتفعة فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما تناولت القضية أعمال وسطاء المقامرة المعروفين باسم junkets وعلاقات كبار العملاء.
وأشار الحكم إلى أن إيرادات أعمال الوسطاء تجاوزت 1.4 مليار دولار أسترالي، بينما قدّرت The Star إيرادات العملاء مرتفعي المخاطر بنحو 1.33 مليار دولار أسترالي خلال الفترة محل المراجعة. وتمثل هذه إيرادات تجارية وليست مبالغ أثبتت المحكمة غسلها؛ وقد تتداخل الفئتان، فلا يصح جمعهما باعتبارهما قيمة الأموال غير المشروعة.
لماذا حددت المحكمة الغرامة عند 260 مليوناً؟
كانت AUSTRAC تطالب بنحو 400 مليون دولار أسترالي، فيما قالت The Star إن تجاوز 100 مليون دولار أسترالي قد يهدد استمرار أعمالها. ووازن القاضي Cameron Moore بين جسامة المخالفات وضرورة الردع من جهة، والعقوبات السابقة على مستوى الولايات التي قاربت 200 مليون دولار أسترالي، والقيود على التراخيص والإصلاحات اللاحقة من جهة أخرى.
ولا يعني السماح بالتقسيط إعادة أي ترخيص تلقائياً أو انتهاء الصعوبات المالية للمجموعة؛ فهذه مسائل منفصلة تخضع لإجراءات تنظيمية وتجارية أخرى.
دلالات الحكم لامتثال قطاع الكازينوهات
يؤكد الحكم أن وجود سياسات مكتوبة لا يكفي وحده؛ إذ يجب تطبيق التحقق من هوية العملاء ومصدر الأموال ومراقبة المعاملات بصورة مستمرة مع إشراف إداري فعّال. والعقوبة هنا مدنية وليست حكماً جنائياً بحق جميع العملاء المذكورين في القضية.
ستواصل BetVerity متابعة الإعلانات الرسمية بشأن سداد الغرامة وقرارات تراخيص الكازينوهات الصادرة عن الجهات المختصة في الولايات.